X
تبلیغات
پاشانیوزبادرود - جواب احمدخاتمی درنمازجمعه/آیا خاتمی و هاشمی و بقیه حق دفاع نداشتند؟
پایگاه اطلاع رسانی حقایق ( سیاسی ، اجتماعی )

شیوه مناظره به این شکل نیست که هر زمان هر کس دلش خواست بگوید مناظره راه بیاندازیم. وی این رفتار‌ها را قبل‌تر نیز از خود نشان می‌داد؛ به طور مثال تصمیم غلط اقتصادی می‌گرفت و بعد به اقتصاددانان می‌گفت بیایید با هم بحث کنیم.

پزشکیان هم چنین افزود: کسی که اقتصاد‌دان نیست نمی‌تواند با اقتصاد‌دان بحث کند و اگر شخص غیراقتصاد‌دان نیز حرف زد، اقتصاد‌دان می‌تواند جوابش را هم ندهد چرا که وقتی طرف مقابل علم یک موضوع را ندارد چرا باید در آن خصوص به وی توضیح داده شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه آقای احمدی‌نژاد با کارنامه‌ای که از خود به جای گذاشت، جایی برای حرف ندارد، گفت: اینکه وضعیت اقتصادی به فاجعه امروز رسیده، اینکه هدفمندی هدفمند نیست و اینکه بیکاری غوغا می‌کند چه جایی برای بحث می‌گذارد و به حق احمدی‌نژاد با این کارنامه چه جایی برای بحث دارد.

وزیر دولت اصلاحات تاکید کرد: احمدی‌نژاد می‌خواهد باز در رسانه ملی بنشیند و برای مردم عکس مار را بکشد و هیاهو کند که این بی‌سواد است که مار را نوشته است.


نمایندگان نباید برای وزرا خط و نشان بکشند

دکتر پزشکیان ضمن بیان اینکه مجلس درباره انتصاب‌ها نمی‌تواند برای وزرا خط و نشان بکشد، یادآور شد: با این حال، استیضاح وزرا در صورت عدم تمکین آنان به قانون، لازم است و حتی اگر وزیری در روزهای نخستین فعالیت خود برخلاف چارچوب‌های قانونی عمل کند، مجلس موظف به پیگیری است.

وزیر دولت اصلاحات در گفت‌وگو با شبکه ایران با بیان این مطلب که همه ما اعم از مجلسی‌ها، دولتی‌ها و وزرا باید به قانون عمل کنیم، خاطرنشان کرد: اگر همگی از قانون تبعیت کنیم، به هیچ عنوان اختلاف، درگیری و چالش میان قوا و به تبع آن تنش در سطح جامعه ایجاد نخواهد شد.

وی ادامه داد: هیچ یک از ما چه مجلسی و چه دولتی نباید از عمل به قانون کوتاه بیاییم.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس و دولت باید براساس قانون اساسی که همان میثاق مشترک است عمل کنند، تصریح کرد: در راستای اجرای قانون اگر وزیری از وزرای دولت برخلاف چارچوب‌های قانون اساسی عمل کند، مجلس موظف به پیگیری مسأله است.

وی اضافه کرد: در راستای عمل به قانون اگر وزیری از همان روزهای نخستین مسئولیت خود قانون را زیر پا بگذارد، مجلس باید با کوچک‌ترین اقدام خلاف قانون مقابله کند.

پزشکیان استیضاح وزرا در صورت عدم تمکین آنان به قانون را لازم دانست و گفت: حتی اگر وزیری در روزهای نخستین فعالیت خود برخلاف چارچوب‌های قانونی عمل کند، مجلس موظف به پیگیری است.

وی در عین حال تأکید کرد: ‌هر وزیری اختیار دارد در چارچوب‌های وظایف خود، معاونان و مدیران خود را انتخاب کند.

این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت دقت نمایندگان مجلس در عمل به قانون تاکید کرد و اظهار داشت : به دلیل جایگاه و اهمیت مجلس نباید اقدام خلاف قانونی را از سوی نمایندگان شاهد باشیم.

پزشکیان معتقد است: بخش اعظم مشکلات اقتصادی و سیاسی به دلیل ضعف در قانونگرایی مسئولان است که رفاه مردم و جامعه را با چالش مواجه کرده و بر عکس به میزان مشکلات افزوده است.


استیضاح وزیر علوم منطقی نیست

دکتر پزشکیان در مورد روند مذاکرات ژنو گفت: هرچه جو منفی موجود در دنیا و فشارهای خارجی را از مملکت خود برداریم و وضعیت ارتباطاتمان را در دنیا بهبود ببخشیم به نفع اقتصاد و نظام و مردم است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق دولت اصلاحات در مورد روند مذاکرات هسته ای ژنو به خبرنگار آناج گفت: واقعیت این است که دقیقا نمی دانیم مذاکره کنندگان چه کار کرده اند، اما در نهایت مهم این است که هرچه جو منفی موجود در دنیا و فشارهای خارجی را از مملکت خود برداریم و وضعیت ارتباطاتمان را در دنیا بهبود ببخشیم به نفع اقتصاد و نظام و مردم است.

وی تاکید کرد: هر حرکتی که به سمتی برود که روابط ما را با دنیا بهبود ببخشد، به نفع ما است.

این توجیه مناسبی برای استیضاح وزیر نیست

پزشکیان در مورد احتمال استیضاح وزیر علوم به جهت برخی انتصابات گفت: استیضاح وزرا حق نمایندگان است، ولی اینکه کسی را به خاطر عزل و نصب بخواهند استیضاح نمایند منطقی به نظر نمی رسد.

وی با ابراز مخالفت با استیضاح وزیر تصریح کرد: دو نفر در حد وزیر مطرح شد و این وزیر آن دو شخص را به عنوان معاون معرفی کرده است. این توجیه مناسبی برای استیضاح آن فرد نیست. مجلس به آن دو نفر رای اعتماد نداده بود و همان مجلس تعداد کثیری به آن دو رای مثبت داده بودند. یعنی در مجلس هستند کسانی که آنها را در حد وزیر قبول دارند. کسی را که قریب به 120 نفر از اعضای مجلس به عنوان وزیر قبول دارد را نمی شود به عنوان مشاور یا معاون خود انتخاب کرد؟ اینها منطقی به نظر نمی رسد.
 

در مورد بازگشت دانشجویان اخراجی، اطلاعات کاملی ندارم

این نماینده مجلس در رابطه با بازگشت دانشجویان اخراجی نیز گفت: ممکن است پرونده های این افراد بیشتر روی مسائل سیاسی باشد تا اخلاقی و امنیتی و چون اطلاعات کاملی ندارم نمی توانم قضاوت کنم.

وی عنوان کرد: به نظر می رسد همان افرادی که بر اساس مقرراتی این دانشجویان را اخراج یا تعلیق کرده بودند، همان گروه دارد آنها را به دانشگاه برمی گرداند.

پزشکیان اظهار داشت: اگر خلاف مقررات کاری کرده اند قابل پیگرد است، ولی طبق مقررات همان افراد نشسته اند و قضاوت کرده اند که این افراد بازگردند.


وزیر اقتصاد تاوان برخورد برخی دولتی‌ها را با نمایندگان داد

طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم پس از اظهارات ولی ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ کف بازار دلار مورد سوال نمایندگان مجلس قرار گرفت و چندین بار به این بهانه به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده شد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته برای پاسخ به سوال <<قاسم جعفری>> نماینده بجنورد و <<فرهاد بشیری>> نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی حضور یافت. سوال این دو نماینده درباره علت اظهارات رئیس بانک مرکزی درباره تضعیف ارزش پول ملی بود. آن ها از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشدند بنابراین درباره این موضوع در صحن علنی رای گیری شد و درباره موضوعی که ارتباطی به وزیر اقتصاد نداشت، به گفته ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی، ناجوانمردانه کارت زرد گرفت. لازم به ذکر است که وزیر مربوطه طی سه ماه وزارت خود توانسته قیمت نرخ ارز را کنترل کرده و جلوی تورم را بگیرد.

مسعود پزشکیان، در گفت وگو با خبرنگار قانون درباره دلیل کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد گفت: کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم تذکری به عملکرد این وزیر نیست و نوعی عکس العمل و واکنش به رفتار برخی معاونان و وزرای دولت با نماینده ها استنباط می شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه قرعه واکنش نمایندگان به نام طیب نیا، وزیر اقتصاد افتاد، وگرنه موضوع اظهار نظر رئیس بانک مرکزی درباره قیمت ارز، اصلا به وزیر اقتصاد ارتباطی نداشت.

وی با بیان اینکه اظهارات رئیس بانک مرکزی ارتباطی به وزیر اقتصاد ندارد تاکید کرد: مجلس می تواند از خود رئیس بانک مرکزی سوال کند و وی را مجاب به پاسخگویی درباره اظهاراتش کند.

پزشکیان با بیان اینکه کارت زرد مجلس به طیب نیا، بازتاب و اعتراض مجلسی ها نسبت به رفتار برخی دولتی ها بود، یادآور شد: متاسفانه  وزیر اقتصاد تاوان برخورد برخی دولتی ها را با نمایندگان داد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: با برخی نماینده ها صحبت کردم که بر اساس چه منطقی به طیب نیا کارت زرد دادید! متوجه شدم که موضوع کارت زرد بهانه ای برای رفع گلایه است و موضوع خود وزیر دارایی نیست.

وی با بیان اینکه برخی مواقع برخوردهای محترمانه و قانع کردن افراد می‌تواند تا حدی مشکلات را رفع کند، ادامه داد: نوع برخورد افراد باعث عکس‌العمل‌هایی می‌شود که به شکل‌های مختلف بروز پیدا می‌کند. نحوه برخورد و مجموعه عملکرد دولتی ها با نماینده ها باعث این امر شده است چرا که دولت در ظاهر می گوید که با مجلس تعامل دارد ولی در برخی موارد برخلاف این حرف عمل کرده است.

پزشکیان با طرح این موضوع که یک ظرف خالی با چند قطره پر نمی‌شود، ولی یک ظرف پر با دو قطره سرازیر می‌شود، گفت: باید دلیل اصلی این کارت زرد را در موارد مختلفی از جمله وعده‌هایی که دولت به برخی نماینده‌ها داده است جست وجو کرد. به عنوان مثال در انتخاب استانداران به مجمع نمایندگان گفته شده ۵ نماینده را انتخاب و به دولت معرفی کنند، ولی فرد دیگر را انتخاب کردند. کسی از دولت نخواسته بود که این حق را برای آن‌ها قائل شود، خود دولت می توانست استاندار را انتخاب کند، ولی این موضوع باعث لجبازی‌هایی شده است.


تحلیلی از عملکرد مجلس نهم

یکی از مواردی که نمایندگان نهمین دوره مجلس با آن روبرو بودند، چالش با دولتی بود که آخرین سال حیات خود را تجربه می‌کرد و چون قرار نبود در انتخابات بعدی، حضور داشته باشد بیش از پیش قانون‌شکنی و بی‌توجهی به قوه مهم مقننه را در دستور کار خود قرار داده بود.

مسعود پزشکیان در یادداشتی که در روزنامه مردمسالاری با عنوان "مجلس وضررهای افراط" منتشر شده، نوشت:

قوه مقننه در قانون اساسی به عنوان قوه قانونگذار و همچنین نظارت معرفی شده است و به همین دلیل باید گفت که در سیستم اداره کشور جایگاهی موثر دارد. چرا که اگر مجلس در هر کدام از وظایف مهم خود (قانونگذاری و نظارت) کوتاهی داشته باشد یا دچار ندانم‌کاری شود، ضررهایی جبران‌ناپذیر به جامعه وارد خواهد شد. دقیقا به همین دلیل است که بنیانگذار انقلاب اسلامی‌مجلس را نهادی می‌دانستند که در راس امور است و در راس بودن آن را هم ضامن توسعه و آرامش در سیستم اداره امور عنوان می‌کردند.

مجلس نهم با توجه به این مساله و همچنین با توجه به شرایط حاکم بر کشور شروع به کار کرد و در شرایطی که کشور به سمت انتخابات بسیار مهم دهمین دوره ریاست جمهوری می‌رفت، فعالیتش را در حالی شروع کرد که نسبت به مجلس هشتم، تغییرات چشمگیری را به لحاظ نفراتی که قرار بود روی صندلی‌های سبز بهارستان بنشینند، داشت.

یکی از مواردی که نمایندگان نهمین دوره مجلس با آن روبرو بودند، چالش با دولتی بود که آخرین سال حیات خود را تجربه می‌کرد و چون قرار نبود در انتخابات بعدی، حضور داشته باشد بیش از پیش قانون‌شکنی و بی‌توجهی به قوه مهم مقننه را در دستور کار خود قرار داده بود تا مجلس نهمی‌ها، در شروع کار خود فضایی چالشی و مملو از اختلاف را با قوه مجریه ببینند و به همین دلیل متاسفانه قبل از اینکه به فکر قانونگذاری باشند، به اجبار شرایطی که دولت به وجود آورده بود، مراقب بودند تا هزینه‌های قانون‌گریزی و ندانم‌کاری را به پایین‌ترین حالت ممکن خود برسانند که طبیعی است این موقعیت اجازه نداد که تا مجلس نهم آن طور که باید مسوولیت قانون‌نویسی را انجام بدهد.

همچنین باید ظهور و تحرکات گروهی افراطی را یکی از اتفاق‌هایی بدانیم که در مجلس نهم جای ثابتی را پیدا کرده است. عده‌ای که تحت هر شرایطی اصل را بر مخالفت می‌گذارند و از آنجا که منافع حزبی و درون جناحی را به عنوان اولویت اول خود تعریف کرده‌اند، حتی حاضرند تا به طور آشکار و انکارنشدنی نسبت به مصالح کشور و شرایطی که بر جامعه تاثیرگذار است، بی‌توجهی نشان بدهند. به همین دلیل در روزهای رای اعتماد به وزرای دولت دهم شاهد این بودیم که مخالفان، به جای اینکه با بررسی دقیق شرایط وزیر معرفی شده مخالفت خود را ابراز کنند، به مباحثی پرداختند که کوچک‌ترین ارتباطی با شرایط مدیریتی افراد نداشت و بوی انتقام شکست در انتخابات را به مشام می‌رساند و به همین دلیل دولت در شرایطی کارش را شروع کرد که سه وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شدند و وزارتخانه ورزش و جوانان که دو پدیده مهم ورزش و جوان را باید مدیریت کند، بعد از سه ماه، چهارمین گزینه رییس‌جمهوری را به عنوان وزیر بالای سر خود دید.

لازم به تاکید چند‌باره است که مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه فاخری برخوردار است و به همین دلیل آن‌ها که با رای مردم عنوان «مجلس‌نشین» را یدک می‌کشند، باید تحت هر شرایطی این را در ذهن خود بپرورانند که مردم اصل و مهمترین هستند و باید در همه تصمیم‌گیری‌ها این را در نظر بگیرند که منافع ملی و در نتیجه آرامش مردم هدف اول باشد.



ابزار هدایت به بالای صفحه